سلسلة امور استهان بها الناس :
الحلقة الخامسة عشر :-
التبليغ بعد الامام فى الصلاة :-
يقول المولى عز وجل :
( الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون )
ويقول :
( والذين هم على صلاتهم يحافظون )
فالدوام خلاف المحافظة . فدوامهم عليها ان يحافظوا على ادائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشئ من الشواغل .
اما المحافظة عليها ان يراعوا اسباغ الوضؤ لها و مواقيتها ويقيموا اركانها ويكملوها بسننها وآدابها فالدوام يرجع للصلاة فى نفسها والمحافظة ترجع لاحوال الصلاة .
بناء على ذلك فأن ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺸﺮﻉ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ؛ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳُﺴﻤﻊ : ﺇﻣﺎ ﻟﻌﻠﺔ ﺑﺎﻹﻣﺎﻡ
ﺃﻭ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻜﺒﺮﺍﺕ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ؛
وقد جاء فى السيرة ان ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺮﺽ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺼﻼﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﻤﺎ ﻳﺼﻠﻮﻥ
ﺑﺼﻼﺓ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ .
وهذا يوضح انه ﻻ ﻳﺸﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ
ﺍﻷﺋﻤﺔ .
ﻓﺈﻥ ﺑﻼﻻً ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻫﻮ ﻭﻻ
ﻏﻴﺮﻩ .
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ –
ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﺻﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻣﺮﺓ ﻭﺻﻮﺗﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ، ﻓﺎﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻳﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻒ ﺻﻮﺗﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﺗﻔﻘﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﺃ . ﻫـ[30 ]
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔت الأسباب ﻓﻼ ﻳﺸﺮﻉ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺇﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺨﺸﻮﻉ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ
ﻭﺇﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻂ ﻛﻤﺎ ﺑﻴّﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ (ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ) : "ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺑﻄﻼﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﻮﺍﻝ : ﺗﺼﺢ، ﻻ ﺗﺼﺢ، ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﺘﺼﺢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﻌﻤﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻌﻤﻬﻢ ﻓﺘﺼﺢ ."
ﻭﻓﻲ ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ) ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﻠﻴﺶ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ: " ﺳﻤﻊ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : ﻟﻮ ﺟﻬﺮ
ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺑﺮﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺟﻬﺮﺍً ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﺃﺣﺐ ﺃﻟﻲّ ."
.. ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻭﺃﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﻜﻤﻞ
ﻟﻪ ﺍﻷﺟﺮ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼً
عليه فأن ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻛﻠﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﻬﺮﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻭﺃﺩﻧﺎﻩ ﺳﻤﺎﻉ ﻏﻴﺮﻩ [9] .
ﻭﻗﺪ ﺩﻟﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
1) – ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ [10] . ﻗﺎﻝ : )) ﺻﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ
[11 ] . ﻓﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﺣﻴﻦ ﺳﺠﺪ ﻭﺣﻴﻦ
ﺭﻓﻊ ﻭﺣﻴﻦ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ: ﻫﻜﺬﺍ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ (( [12] .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻲ
ﺳﻌﻴﺪ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ .
2) – ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ
ﻳﺮﻛﻊ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻛﻌﺔ ﺛﻢ
ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻬﻮﻱ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻓﻊ
ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺠﺪ ﺛﻢ ﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﺭﺃﺳﻪ ﺛﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻭﻳﻜﺒﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻨﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ
[13 ] .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ – ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻟﻠﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﻧﻘﻞ
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﻬﺮ ﺑﻪ .
3) ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺃﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮﺓ – ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻَﻠَّﻰ
ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻗﺎﻝ: "ﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻴﺆﺗﻢ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺗﺨﺘﻠﻔﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ
ﻛﺒﺮ ﻓﻜﺒﺮﻭﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻛﻊ ﻓﺎﺭﻛﻌﻮﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﻓﻘﻮﻟﻮﺍ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻓﺎﺳﺠﺪﻭﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻓﺼﻠﻮﺍ ﺟﻠﻮﺳﺎً
ﺃﺟﻤﻌﻮﻥ14]"] .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ " ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺒﺮ ﻓﻜﺒﺮﻭﺍ "
ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﺒﺮ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻳﺴﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﻫﻮ
ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻣﻴﻦ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻭﺍﻗﺘﺪﺍﺋﻬﻢ ﺑﻪ، ﻭﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺎﻟﺠﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺧﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
-1 ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺍﺕ ﻭﻗﻮﻝ
ﺳﻤﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻤﻦ ﺣﻤﺪﻩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﺍﻷﺩﻟﺔ .
-2 ﺇﺫﺍ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻟﻤﺮﺽ ﻭﻧﺤﻮﻩ
ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻓﻴﺸﺮﻉ ﻟﻠﻤﺆﺫﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ
ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺤﺬﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
-3 ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺧﻠﻒ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﺪﻋﺔ ﻣﻨﻜﺮﺓ ﻭﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻠﻪ .
-4 ﻗﺼﺪ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺃﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺷﺮﻋﺎً ﻓﻼ
ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ .
-5 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ
ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻌﻠﻪ ﻷﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻻ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ
ﺷﺮﻋﺎً .
-6 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺛﻢ ﻳﻌﻈﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﻳﺸﺘﺪ ﻭﺍﻟﺒﺪﻋﺔ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ .
-7 ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ :
ﺃ – ﺍﻟﺠﻬﺮ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻻ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ .
ﺏ – ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮﻛﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻨﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ .
ﺟـ - ﺍﻟﻠﺤﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺪ .
ﺩ – ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﺪ .
ﻫــ - ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺨﺸﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ .
ﻭ – ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺻﻮﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮﺍﺕ .
ﺯ – ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ﺛﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﻜﺬﺍ .
المراجع :-
دكتور عبدالحى يوسف
دكتور عبدالله بن محمد الطريقى
الرئيسية 